عباس عبدی، روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس پیشکسوت و سرشناس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس درباره پوشش زنان که اخیرا براي اظهارنظر به آن شورا ارسال شده است نوشت:
شايد راحت‌ترين برخورد براي هر منتقد و بالاتر از آن هر براندازي اين است كه بخواهد اين مصوبه تاييد و اجرايي شود، بلكه با تداوم و تعميق سياست‌هاي خودبراندازي به هدف‌شان برسند، ولي چه مي‌توان گفت كه چنين اتفاقي، شكست يك ملت داراي تاريخ و فرهنگ و تمدن ارزشمند است و هيچ نيروي مسوولي به صرف مخالفت يا دشمني با صاحبان قدرت، خود را مجاز نمي‌داند كه از چنين سياست‌هاي ويرانگري دفاع نمايد، به اين اميد كه فرآيند خودبراندازي را تقويت كند.
قانون فرزندآوري را ببینید كه هزينه‌هاي بسيار سنگيني را بر اقتصاد كشور وارد كرده است. نه تنها ازدواج و فرزندآوري بيشتر نشده كه كمتر هم شده است. گرچه افزايش فرزندآوري يك آرزوي بزرگ نبود، ولي چون درك درستي از ماجرا نداشتند و ندارند، وضع را بدتر كرده‌اند.
قانون فعلي حجاب يك تبصره از يك ماده قانون جزا است. مبناي آن نيز الزام به پوشش شرعي است. اكنون مجلس آن را از يك لايحه ۹ ماده‌اي، تبديل به ۷۲ ماده و تصويب كرده‌اند. مهم‌تر اينكه شهامت لازم براي رسيدگي علني در صحن مجلس را نداشتند.
رسيدگي غيرعلني به اين لايحه چه معنايي جز ضعف استدلال و نيز ترس از مردم و افكار عمومي دارد؟ رسيدگي غيرعلني آن فقط اين معنا را دارد كه نمي‌توانند مفاد اين قانون را در عرصه عمومي به بحث گذاشته و از آن دفاع كنند. همين يك دليل براي رد كلي آن كافي است.
چنين قوانيني هيچ تناسبي با حداقل ارزش‌هاي جهاني و عرف مسلمانان جهان ندارد. محدود كردن اين قانون به عرصه عمومي كه از روي ناچاري است، شكاف ميان رفتار در عرصه عمومي و حوزه خصوصي را گسترش مي‌دهد. مثل اکنون که مسوولان به حجاب سال گذشته مرحومه مهسا اميني غبطه مي‌خورند.
حدود اختيارات قانونگذاري مجلس چيست؟ چه كسي به آنان اجازه مي‌دهد كه براي هر رفتاري قانونگذاري كنند؟ آيا شوراي نگهبان در اين باره ضابطه‌اي دارد؟ خوب براي غيبت و دروغگويي و نماز نخواندن هم مجازات‌هاي سنگين تعيين كنند.
آيا مي‌توان قانوني گذاشت كه قابليت اجرا نداشته باشد؟ آيا مي‌توان قانوني تصويب كرد كه قضات و نيروي ضابط از انجام آن منزجر باشند؟ آيا اين تكليف مالايطاق نيست؟ كافي است از قضات و ضابطان بپرسيد كه تا چه اندازه اين قانون را مطابق با انصاف و وجدان خود و نيز قابل اجرا مي‌دانند؟
خوشبختانه بيشتر آقايان شوراي نگهبان، داراي فرزند و حتي نوه و بعضا نيز نتيجه‌هاي بزرگي هستند! كافي است يك پرسش از اين گروه افراد در ميان خانواده و دوستان و اقوام انجام دهند كه تا چه اندازه با اين قانون و قوانين مشابه موافقت دارند؟