هومان حسن‌پور ناشر و رئیس سابق اتحادیه ناشران در گفت‌وگو با «حرفی‌نو»: در رسانه‌ها خواندم که وزارت ارشاد یک سامانه نظارت مردمی در حوزه کتاب طراحی و به مردم معرفی کرده است.
وزارت ارشاد خودش را فریب می‌دهد و می‌گوید که می‌خواهد با سامانه نظارت مردمی در حوزه کتاب نظارت پسینی ایجاد کند. خیال می‌کنند که کتاب مانند گوشت و مرغ است که به قصابی‌ها سر بزنند و ببینند گوشت فاسد فروخته می‌شود یا نه.
وزارت ارشاد در یک فرایند پیچیده و طولانی که شاید یک سال به طول بیانجامد کتاب نویسنده را توسط چندین کارشناس از جمله متخصصین ادبیات، فلسفه، کودک و نوجوان و… بررسی می‌کند و بعد مجوز می‌دهد و کتاب پس از صدور مجوز اصلا قابل تغییر نیست.
نظارت پسینی در این شرایط اصلا منطق ندارد. مگر ما مثل مطبوعات و روزنامه‌ها هستیم و قبل از انتشار محتوا مورد کارشناسی و ممیزی قرار نمی‌گیریم که حالا می‌خواهید نظارت پسینی ایجاد کنید؟! فرایند ممیزی را بردارید تا هر نویسنده‌ای که کتاب منتشر کرد خودش مثل روزنامه‌ها پاسخگوی اعتراضات باشد. یا باید فرایند ممیزی را بردارید یا اصلا حق ندارید سامانه نظارت مردمی ایجاد کنید. فعالیت این دو با هم کاملا قانون‌شکنی است.
مشخص است ده‌ها متخصص و عالم درباره محتوای کتاب‌های مختلف با هم اختلاف نظر دارند و از فردا که این سامانه راه بیافتد صدها نفر به انتشار هر کتاب مجوزدار و منتشرشده اعتراض خواهند کرد. با این حساب اگر از فردا صدها نفر هم با وزارت ارشاد تماس بگیرند و بگویند ما معترضیم چون می‌خواهیم فلان کتاب را بخوانیم ولی وزارت ارشاد اجازه انتشار آن را نمی‌دهد، پس در این مورد هم برای مردم حق اعتراض قائل باشید.
قطعا پس از راه‌اندازی این سامانه عقده‌گشایی‌های مختلف رخ خواهد داد. احتمال دارد دو ناشر که با هم رقابت دارند در سامانه به کتاب‌های یکدیگر اعتراض می‌کنند تا جلوی انتشار آن‌ها را بگیرند. این‌گونه مردم را به جان یکدیگر می‌اندازند. خود بررس‌های اداره کل کتاب وزارت ارشاد سر یک کتاب به تفاهم نمی‌رسند و ماه‌ها با هم اختلاف دارند. حالا چطور می‌خواهند مردم که متخصص این حوزه نیستند در این باره تصمیم‌گیری کنند؟!
این سامانه نظارت مردمی قطعا در تضاد با سخن وزیر ارشاد است که می‌گفت وزارتخانه را به جايگاه اصلی آن بازمی‌گرداند. ناشر به این دلخوش است که از یک وزارتخانه دارای صلاحیت مجوز گرفته است. ولی امروز این سامانه مرجعیت وزارت ارشاد را از بین می‌برد و کاملا یک ترک فعل به‌شمار می‌رود و غیر قانونی است.
کارشناسان وزارت ارشاد و مدیرانش از بیت‌المال حقوق می‌گیرند ولی در نهایت مردم عادی و غیرمتخصص باید وظیفه آن‌ها را انجام دهند. اگر ناشران به‌خاطر شکل‌گیری این سامانه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، وزارت ارشاد متهم شناخته می‌شود و قطعا هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نخواهد داشت.