روزنامه کیهان: پلتفرم‌ها تبدیل به یک دولت موازی خارج از نظارت و اشراف نظام شده‌اند/ مالکیت و مدیریت پلتفرم‌های قانون‌گریز را به نظام واگذار کنید
حسین شریعتمداری: اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی برای این روزنامه نوشت: در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و… از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.
باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها.
نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست.
بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند.
این سکوهای مجازی در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و… نیز حال و روز مشابهی دارند.
حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟!
بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.
و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.